بقلم : الدكتورة إيناس عمر الصاوي
مصر وإعادة تشكيل معادلات القوة في عالم متعدد الأقطاب
في مرحلة تاريخية تتسارع فيها إعادة صياغة موازين القوة الدولية، تأتي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الثامنة عشرة لتجمع بريكس، بالعاصمة الهندية نيودلهي باعتبارها محطة مهمة في مسار الحضور المصري داخل منظومة دولية آخذة في التحول.
فالقمة، التي تستضيفها الهند يومي 12 و13 سبتمبر 2026، لا تنعقد في ظروف دولية عادية؛ إذ يأتي اجتماع قادة بريكس وسط أزمات أمنية وسياسية ممتدة، وتوترات في مناطق استراتيجية من العالم، واضطراب في حركة التجارة والطاقة وتصاعد النقاش حول مستقبل النظام الدولي وآليات الحوكمة العالمية.
ومن هنا تكتسب المشاركة المصرية معناها الحقيقي؛ فمصر لا تحضر إلى بريكس باعتبارها دولة تبحث فقط عن فرص اقتصادية، وإنما باعتبارها دولة ذات موقع جيوسياسي مؤثر تسعى إلى تعظيم أدواتها في عالم تتعدد فيه مراكز القوة.
بريكس.. التحول من تجمع اقتصادي إلى قوة مؤثرة
من الخطأ اختزال بريكس في كونها تجمعًا اقتصاديًا للدول الصاعدة.
فالتطور الذي شهدته المجموعة خلال السنوات الأخيرة جعلها تتحول تدريجيًا إلى مساحة أوسع للتنسيق الاقتصادي والسياسي، خصوصًا بعد اتساع عضويتها وانضمام قوى إقليمية جديدة إليها.
وتضم المجموعة حاليًا 11 دولة، بما يجعلها تمثل كتلة بشرية واقتصادية ضخمة، فيما تشير التقديرات المتداولة خلال القمة الحالية إلى أنها تمثل نحو نصف سكان العالم ونحو 40% من الاقتصاد العالمي وفق تعادل القوة الشرائية.
لكن الأهمية الأعمق لبريكس لا تكمن فقط في الأرقام، وإنما في كونها تعكس اتجاهًا دوليًا نحو توزيع أكبر لمراكز التأثير.
وهذا لا يعني بالضرورة قيام نظام عالمي جديد يحل بصورة كاملة محل النظام القائم، وإنما يعني أن العالم أصبح أكثر تعقيدًا، وأن القدرة على التأثير أصبحت موزعة بين مراكز متعددة، لكل منها مصالحها وأدواتها ورؤيتها.
مصر.. موقع جغرافي يتحول إلى قوة استراتيجية
في هذه البيئة الدولية المتغيرة، تمتلك مصر ميزة لا تتوافر لكثير من أعضاء بريكس.
فمصر ليست فقط دولة ذات سوق كبيرة أو اقتصاد نامٍ، وإنما دولة تقع عند نقطة التقاء دوائر جغرافية واستراتيجية بالغة الحساسية.
فهي تربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، وتشرف على البحرين المتوسط والأحمر، وتمتلك قناة السويس، وتتمتع بموقع محوري في منظومة الأمن الإقليمي للشرق الأوسط، فضلًا عن امتدادها العربي والأفريقي.
وهذه العناصر تمنح مصر قدرة على أداء دور يتجاوز وزنها الاقتصادي المباشر.
إن الموقع الجغرافي المصري يمكن تحويله إلى رأس مال
جيو-اقتصادي، إذا ارتبط بالاستثمار والصناعة واللوجستيات والطاقة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد.
وهنا تحديدًا تبرز أهمية بريكس.
قناة السويس.. من ممر ملاحي إلى منصة للقوة الاقتصادية
يمثل أمن سلاسل الإمداد أحد الملفات التي تزداد أهميتها داخل بريكس، خصوصًا في ظل الاضطرابات التي تعرضت لها طرق التجارة العالمية خلال السنوات الأخيرة.
وتتجه القمة الحالية إلى تعزيز التعاون في سلاسل الإمداد واللوجستيات، بما يعكس إدراكًا متزايدًا بأن الأمن الاقتصادي أصبح مرتبطًا بصورة مباشرة بالأمن الاستراتيجي.
ومن هذه الزاوية، تستطيع مصر أن تقدم نفسها داخل بريكس باعتبارها دولة تمتلك بنية جغرافية ولوجستية قادرة على خدمة حركة التجارة بين عدد كبير من الاقتصادات الكبرى.
فقناة السويس لا ينبغي أن تُقرأ فقط باعتبارها طريقًا يختصر المسافة بين الشرق والغرب، وإنما باعتبارها جزءًا من منظومة الأمن الاقتصادي العالمي.
وكلما ازدادت الاضطرابات في الممرات البحرية، ازدادت أهمية المواقع القادرة على توفير طرق آمنة وفعالة ومستقرة للتجارة الدولية.
وهنا يتحول الموقع المصري من مجرد ميزة جغرافية إلى أداة من أدوات القوة الوطنية.
الأمن القومي المصري في بيئة دولية متغيرة
المشاركة المصرية في بريكس تحمل كذلك بُعدًا يرتبط بالأمن القومي بمفهومه الشامل.
فالأمن القومي في القرن الحادي والعشرين لم يعد محصورًا في القدرات العسكرية، وإنما أصبح يشمل أمن الطاقة والغذاء والمياه والتكنولوجيا والاقتصاد وسلاسل الإمداد والأمن السيبراني والقدرة على الوصول إلى الأسواق والموارد.
ومن ثم، فإن توسيع مصر لدوائر شراكاتها الدولية يمثل أحد عناصر تعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر الخارجية.
وكلما تعددت البدائل الاقتصادية والاستثمارية والتجارية أصبحت الدولة أكثر قدرة على التعامل مع الأزمات الدولية المفاجئة.
وهنا تأتي أهمية السياسة الخارجية المصرية القائمة على تنويع الشراكات وعدم الارتهان لمحور دولي واحد.
عضوية مصر في بريكس.. استثمار في المستقبل
انضمت مصر إلى بريكس رسميًا في يناير 2024، بعد أن كانت قد أصبحت عضوًا في بنك التنمية الجديد التابع للمجموعة عام 2021.
وهذا التسلسل مهم للغاية؛ لأنه يعني أن العلاقة المصرية مع منظومة بريكس لم تبدأ بالعضوية السياسية، وإنما سبقتها علاقة مؤسسية مالية وتنموية.
وبالتالي، فإن الفرصة المصرية الحقيقية تكمن في تحويل هذه العضوية إلى مشروعات عملية.
ويأتي بنك التنمية الجديد في مقدمة الأدوات التي يمكن توظيفها لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المستدامة إذ يركز البنك على حشد الموارد لمشروعات البنية التحتية والتنمية في دول أعضائه والدول النامية.
وهنا يصبح السؤال الحقيقي ليس: ماذا ستمنح بريكس مصر؟
وإنما: كيف تستطيع مصر أن تستخدم موقعها داخل بريكس لتعظيم عوائدها الاقتصادية والاستراتيجية؟
التكنولوجيا.. المعركة الجديدة للقوة الدولية
لا يمكن قراءة مستقبل بريكس بمعزل عن التحول التكنولوجي.
فالمنافسة الدولية لم تعد تدور فقط حول النفط والغاز والموارد الطبيعية والأسواق، وإنما أصبحت تدور بصورة متزايدة حول الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، وأشباه الموصلات، والأمن السيبراني، والبيانات، والتقنيات المالية، وسلاسل التكنولوجيا المتقدمة.
ولهذا تكتسب المبادرات التي تناقشها القمة الحالية في مجالات الابتكار والشركات الناشئة والتعاون اللوجستي أهمية خاصة.
وهذه مجالات يمكن لمصر أن تحقق فيها مكاسب كبيرة إذا نجحت في ربط عضويتها في بريكس ببرامج واضحة لنقل التكنولوجيا وتوطينها وتطوير الكفاءات البشرية.
التعددية القطبية.. ومصر بين مراكز القوة
أحد أبرز أبعاد قمة نيودلهي أنها تأتي في ظل نقاش عالمي متزايد حول مستقبل النظام الدولي.
لكن من المهم عدم النظر إلى التعددية القطبية باعتبارها مجرد صراع بين قوى كبرى.
فالتعددية الحقيقية تمنح الدول المتوسطة، ومن بينها مصر مساحة أكبر للمناورة السياسية والاقتصادية.
فالدولة التي تمتلك علاقات متوازنة مع أطراف دولية متعددة تستطيع أن تتحرك وفق مصالحها الوطنية، وأن تبني شراكات متنوعة دون أن تجعل علاقتها بقوة واحدة شرطًا لعلاقاتها مع القوى الأخرى.
وهذا يتوافق مع موقع مصر في النظام الدولي خلال السنوات الأخيرة، حيث حافظت على علاقات متنوعة مع الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند والاتحاد الأوروبي والدول العربية والأفريقية.
ومن ثم، فإن بريكس تمثل إضافة إلى أدوات السياسة الخارجية المصرية، وليست بديلًا عن أي دائرة أخرى من دوائر الحركة الدولية المصرية.
الهند ومصر.. شراكة تحمل أبعادًا أوسع
تكتسب مشاركة الرئيس السيسي في القمة التي تستضيفها الهند أهمية إضافية بسبب طبيعة العلاقات المصرية الهندية.
فالهند نفسها تتحرك في النظام الدولي وفق مفهوم يقوم على توسيع هامش الاستقلال الاستراتيجي، والحفاظ على علاقات متعددة الاتجاهات.
وهذا يخلق أرضية مهمة للتعاون بين القاهرة ونيودلهي.
وتستطيع مصر والهند تطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والصناعة واللوجستيات، مع الاستفادة من الموقع المصري كبوابة للأسواق العربية والأفريقية، ومن القدرات الهندية في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والخدمات.
ومن هنا، فإن قمة بريكس قد تكون منصة لتعميق العلاقات الثنائية المصرية الهندية، وليس فقط إطارًا للاجتماعات متعددة الأطراف.
البعد الأفريقي.. مصر كجسر بين بريكس والقارة
هناك بُعد آخر بالغ الأهمية يتمثل في أفريقيا.
فمصر دولة عربية وأفريقية في آن واحد، وتملك حضورًا تاريخيًا ومؤسساتيًا في القارة.
ومع توسع اهتمام بريكس بالدول النامية والجنوب العالمي تستطيع مصر أن تلعب دورًا في نقل جزء من التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي إلى القارة الأفريقية.
وهذا الدور يمكن أن يعزز مكانة القاهرة باعتبارها حلقة وصل بين الاقتصادات الكبرى ودول القارة.
وبذلك لا تكون أهمية مصر داخل بريكس مرتبطة فقط بحجم اقتصادها، وإنما أيضًا بقدرتها على الوصول إلى دوائر إقليمية واسعة.
القوة المصرية الناعمة.. عنصر مكمل للقوة الصلبة
لا ينبغي إغفال أن قوة الدولة لا تقاس بالاقتصاد والقدرات العسكرية وحدهما.
فمصر تمتلك رصيدًا حضاريًا وثقافيًا وإعلاميًا وتعليميًا، إلى جانب ثقلها الدبلوماسي والإقليمي.
وهذه العناصر تمنحها قدرة على التأثير وبناء التفاهمات.
وفي تجمع واسع ومتنوع مثل بريكس، تصبح القدرة على بناء الجسور بين الدول ذات المصالح المختلفة عنصرًا مهمًا من عناصر القوة.
وقد تكون هذه إحدى أهم المزايا التي تستطيع القاهرة استثمارها، خصوصًا أن اتساع المجموعة صاحبه أيضًا اختلاف واضح في مصالح أعضائها ومواقفهم من عدد من الملفات الدولية.
التحدي.. تحويل العضوية إلى نتائج
مع ذلك، فإن النجاح الحقيقي لا يقاس بعدد القمم والاجتماعات.
فالعضوية الدولية تصبح ذات قيمة عندما تنتج عنها استثمارات، وأسواق جديدة، ومشروعات، وتكنولوجيا، وفرص عمل، وزيادة في الصادرات، وتعاون مؤسسي مستدام.
ومن هنا، تحتاج مصر إلى استراتيجية متكاملة للاستفادة من بريكس تقوم على عدة محاور:
أولًا: زيادة الصادرات المصرية إلى أسواق دول المجموعة.
ثانيًا: جذب الاستثمارات في الصناعة والطاقة والنقل واللوجستيات.
ثالثًا: الاستفادة من مؤسسات التمويل التابعة لبريكس في مشروعات البنية الأساسية.
رابعًا: توسيع التعاون في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
خامسًا: تطوير دور قناة السويس وموانئ المنطقة الاقتصادية كمراكز للخدمات اللوجستية والصناعة والتجارة.
سادسًا: توظيف العلاقات المصرية مع أفريقيا والعالم العربي في بناء جسور اقتصادية أوسع مع دول بريكس.
مصر لا تختار بين الشرق والغرب.. بل توسع مساحة الحركة
ربما تكون هذه هي الرسالة الأكثر أهمية في المشاركة المصرية.
فدخول مصر إلى بريكس لا يعني انتقالها من معسكر إلى آخر
ولا يعني أن القاهرة تنظر إلى العالم باعتباره ثنائية بين الشرق والغرب.
والأدق أن مصر تتحرك وفق مفهوم تنويع الشراكات وتعظيم المصالح الوطنية.
وهذا النهج يمنح الدولة قدرة أكبر على التعامل مع عالم سريع التغير، لا توجد فيه قوة واحدة قادرة بمفردها على التحكم في جميع مسارات الاقتصاد والسياسة والتكنولوجيا والأمن.
من نيودلهي إلى القاهرة.. ماذا بعد القمة؟
إن القيمة الحقيقية لمشاركة الرئيس السيسي في قمة بريكس ستظهر في المرحلة التالية للقمة.
فالفرصة متاحة أمام مصر للانتقال من مرحلة الحضور السياسي إلى مرحلة بناء المبادرات والمشروعات.
ويمكن لمصر أن تجعل من موقعها في بريكس منصة لتطوير نموذج خاص للتعاون بين آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط مستفيدة من قناة السويس، وموقعها الجغرافي، وقاعدتها السكانية، وقدراتها الصناعية، ومكانتها السياسية.
وفي المقابل، فإن العالم نفسه يتغير.
فبريكس أصبحت أكثر اتساعًا، لكنها أيضًا أكثر تنوعًا وتباينًا
وهو ما يجعل بناء التوافق داخلها أكثر صعوبة.
والتحدي أمام المجموعة لم يعد إثبات وجودها، وإنما إثبات قدرتها على تحويل الوزن الاقتصادي والسياسي الكبير الذي تمتلكه إلى مؤسسات ومبادرات قابلة للتنفيذ.
الخلاصة
مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة بريكس بالهند تمثل لحظة مهمة في مسار السياسة المصرية تجاه عالم يتجه بصورة متزايدة نحو تعدد مراكز القوة.
فمصر تدخل هذا الإطار وهي تحمل مجموعة من عناصر القوة: موقع جغرافي استثنائي، وقناة السويس، وثقل عربي وأفريقي وسوق واسعة، ومكانة سياسية، وشبكة علاقات دولية متنوعة.
والتحدي الحقيقي هو تحويل هذه العناصر إلى نفوذ اقتصادي واستراتيجي مستدام.
إن مصر لا تقف على هامش التحولات الكبرى التي يشهدها النظام الدولي، وإنما تتحرك داخله وفق حسابات دقيقة تقوم على تنويع الشراكات، وحماية المصالح الوطنية، وتعظيم العائد الاقتصادي، والحفاظ على استقلال القرار.
ومن نيودلهي، يمكن قراءة الحضور المصري باعتباره جزءًا من رؤية أوسع: أن تكون مصر شريكًا فاعلًا في صياغة التوازنات الجديدة، لا مجرد متلقٍ لنتائجها.
وفي عالم تتغير فيه خرائط القوة من الاقتصاد إلى التكنولوجيا ومن الطاقة إلى سلاسل الإمداد، ومن القوة العسكرية إلى القوة الجيو-اقتصادية، يصبح امتلاك الدولة لأكثر من نافذة على العالم عنصرًا من عناصر أمنها القومي.
وهنا تحديدًا تتجسد أهمية بريكس بالنسبة إلى مصر: نافذة جديدة، ومساحة أوسع للحركة، وفرصة لتحويل الجغرافيا المصرية إلى شراكات، والشراكات إلى قوة وطنية شاملة.



تعليقات
إرسال تعليق