بقلم : عماد الدين محمد
تُعد الصحافة من أهم المهن التي ارتبطت عبر التاريخ بحرية الفكر والتعبير ونقل الحقيقة إلى الرأي العام، لكنها في الوقت نفسه تختلف في طبيعتها عن العديد من المهن الأخرى، فالصحافة ليست مجرد دراسة أكاديمية أو وظيفة تؤدى وفق قواعد جامدة، وإنما هي في جوهرها موهبة وقدرة على البحث والتحليل والكتابة والتواصل مع الناس، قبل أن تكون مهنة أو دراسة أكاديمية.
ومن هنا يبرز تساؤل مشروع حول مدى ملاءمة التعامل مع الصحافة بالمنطق نفسه الذي تُعامل به مهن مثل الطب والمحاماة والهندسة، حيث ترتبط ممارسة المهنة بصورة مباشرة بالتأهيل المتخصص والالتزام بالقواعد والضوابط القانونية المنظمة لكل مهنة.
فالطبيب لا يستطيع ممارسة الطب دون التأهيل العلمي والترخيص اللازم، وكذلك المهندس والمحامي، نظرًا إلى طبيعة هذه المهن وما يترتب على ممارستها من مسؤوليات مباشرة تتعلق بحياة الناس وحقوقهم وأموالهم.
أما الصحافة فلها طبيعة مختلفة، إذ يشهد تاريخها على أسماء لامعة وعظماء في عالم الصحافة والأدب والفكر مارسوا الكتابة والعمل الصحفي، ولم تكن الشهادة الأكاديمية وحدها هي التي صنعت موهبتهم أو منحتهم القدرة على التأثير في المجتمع.
فالموهبة الصحفية لا تُمنح بشهادة جامعية، وإنما تصنعها القراءة والثقافة والممارسة والقدرة على الوصول إلى الحقيقة وصياغتها بصورة مؤثرة.
وهذا لا يعني التقليل من قيمة التعليم الجامعي أو من أهمية دراسة الإعلام والصحافة، بل على العكس فالتأهيل الأكاديمي يمثل إضافة مهمة للصحفي، ويمنحه أدوات علمية ومهنية تساعده على أداء عمله بصورة أكثر احترافية.
لكن تحويل المؤهل أو العضوية النقابية إلى معيار وحيد للحكم على قدرة الإنسان على ممارسة العمل الصحفي يظل قضية تستحق النقاش.
- شروط القيد.. تنظيم للمهنة أم حواجز أمام الموهبة؟
يزداد هذا النقاش أهمية عند النظر إلى شروط القيد في نقابة الصحفيين، والتي تتضمن ضوابط تتعلق بالسن بالمؤهل الدراسي، وطبيعة العمل الصحفي، والجهة الصحفية التي يعمل بها المتقدم، إلى جانب المستندات والإجراءات وغيرها من الشروط التي يحددها القانون واللوائح المنظمة للقيد.
وقد يرى البعض أن بعض هذه الاشتراطات قد تمثل تحديات أمام أصحاب المواهب الصحفية الشابة
خصوصًا عندما يكون الشخص يمتلك موهبة حقيقية وقدرة واضحة على الكتابة والتحقيق وإدارة الحوار والعمل الميداني، لكنه لا يستوفي أحد الشروط الشكلية المطلوبة للقيد.
- وهنا يطرح الواقع سؤالًا مهمًا:
هل ينبغي أن تكون الشهادة والمؤهل والإجراءات الشكلية هي المعيار الأساسي لاكتشاف الصحفي، أم ينبغي أن يكون هناك مسار مهني واضح وعادل يسمح باختبار الموهبة والكفاءة إلى جانب المؤهل؟
فالصحافة في النهاية ليست مجرد شهادة أو كارنيه نقابي، وإنما قدرة على صناعة المحتوى، والتحقق من المعلومات، والبحث عن الحقيقة، واحترام قواعد المهنة وأخلاقياتها، والتعبير عن قضايا المجتمع بمسؤولية.
- الصحفي الممارس ليس منتحلًا لصفة الصحفي
وهنا يجب التأكيد على نقطة بالغة الأهمية، وهي ضرورة التمييز بين من يمارس العمل الصحفي بصورة فعلية ولكنه غير مقيد بنقابة الصحفيين، وبين شخص لا علاقة له بالصحافة من الأساس، ثم يستخدم لقب «صحفي»
أو يقدم نفسه للآخرين بهذه الصفة.
فهناك فارق جوهري بين ممارس للعمل الصحفي غير النقابي، وبين منتحل صفة الصحفي.
- فالأول قد يكون كاتبًا أو محررًا أو مراسلًا أو عاملًا في مؤسسة صحفية ويمارس مهامًا صحفية فعلية، لكنه لم يستوفِ شروط القيد النقابي أو لم يحصل على العضوية وهذه مسألة مهنية وقانونية وتنظيمية ينبغي مناقشتها في إطارها الصحيح.
- أما الثاني، فهو شخص لا يعمل بالصحافة أصلًا، ولا تربطه بها علاقة مهنية حقيقية، ومع ذلك ينتحل صفة الصحفي لتحقيق منفعة أو اكتساب ثقة أو الحصول على مزايا أو ممارسة ضغوط على الآخرين. وهنا نحن أمام مسألة مختلفة تمامًا، لا ينبغي الخلط بينها وبين قضية الموهوبين أو العاملين فعليًا في المجال الصحفي من غير أعضاء النقابة.
ومن الخطأ وضع كل من هو غير مقيد بالنقابة في خانة واحدة؛ فليس كل غير نقابي منتحلًا لصفة الصحفي، كما أن عدم العضوية وحده لا يكفي للحكم بأن شخصًا لا يمارس العمل الصحفي.
وفي المقابل، يجب أن تكون مواجهة منتحلي صفة الصحفي أكثر حسمًا، لأنهم يسيئون إلى المهنة ويضرون بالصحفيين الحقيقيين، ويستغلون اسم الصحافة لتحقيق أهداف لا علاقة لها برسالتها.
- حماية المهنة لا تعني إغلاق أبوابها
لا أحد يطالب بإلغاء الضوابط المهنية أو فتح أبواب الصحافة أمام من لا يمتلك الحد الأدنى من الكفاءة أو الالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي؛ فتنظيم المهنة وحماية حقوق الصحفيين أمران ضروريان.
لكن المطلوب هو إيجاد توازن عادل بين حماية المهنة وتنظيمها من جهة، وعدم إهدار المواهب الصحفية الحقيقية من جهة أخرى.
ومن الممكن التفكير في مسارات مهنية أكثر مرونة، تعتمد إلى جانب المؤهل على التدريب والاختبارات المهنية وفترات الممارسة والتقييم الموضوعي للكفاءة، بما يسمح للموهوب بإثبات قدراته، وفي الوقت نفسه يحافظ على مكانة النقابة وهيبة المهنة وحقوق أعضائها.
كما أن الواقع الصحفي يشهد وجود عاملين في بعض المؤسسات الصحفية، بما فيها مؤسسات صحفية قومية لا يحملون عضوية نقابة الصحفيين، رغم ارتباطهم بالعمل الصحفي بصورة أو بأخرى؛ وهو ما يؤكد ضرورة التمييز بين الممارسة الفعلية للعمل الصحفي، والعضوية النقابية، وانتحال الصفة.
فالصحافة ليست مجرد وظيفة يؤديها الإنسان لساعات محددة، وإنما هي شغف ووعي ومسؤولية وقدرة على رؤية ما لا يراه الآخرون.
وقد يكون الإنسان حاصلًا على أعلى الشهادات وعضوا بالنقابة ، لكنه لا يمتلك قلمًا صحفيًا مؤثرًا، بينما قد يمتلك آخر موهبة فطرية تجعله قادرًا على صياغة مقال أو خبر أو تغطية صحفية تصل إلى ملايين القراء وتترك أثرًا في المجتمع.
فالصحافة موهبة قبل أن تكون مهنة أو دراسة ومسؤولية قبل أن تكون لقبًا.
والتاريخ سيظل شاهدًا على أن كثيرًا من عظماء الصحافة لم تصنعهم الشهادات، وإنما صنعتهم الموهبة والثقافة والتجربة والقدرة على البحث عن الحقيقة والدفاع عنها.
وحماية الصحافة لا تكون بإغلاق أبوابها أمام أصحاب المواهب، ولا بالسماح لمنتحلي الصفة بالإساءة إليها
وإنما بوضع قواعد عادلة تضمن أن من يمارس العمل الصحفي فعلًا يحصل على فرصة عادلة لإثبات كفاءته وأن من ينتحل صفة لا علاقة له بها تتم مواجهته بحزم.
فالفرق كبير بين صحفي يمارس العمل الصحفي دون عضوية نقابية، وشخص ينتحل صفة الصحفي دون أن تكون له بالصحافة أي صلة.
وهذا الفرق يجب أن يكون حاضرًا عند مناقشة مستقبل المهنة وتنظيمها حفاظًا على حق الصحفي الحقيقي الممارس أو النقابي وحمايةً للمجتمع من الدخلاء ومنتحلي الصفة لأغراض غير قانونية .

تعليقات
إرسال تعليق